همه اسناد رسمی، لازم الاجرا نیستند و نمی توان از ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج تنظیم کننده سند یا سایر مراجع قانونی، درخواست اجرای آنها را با صدور اجراییه نمود. بعضی از اسناد عادی هم به موجب قانون، لازم الاجرا بوده و می توان درخواست اجرای آنها را کرد.
۱- کلیه اسناد رسمی نسبت به دیون و اموال منقول
ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک: « مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به ایران و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه {دادگاه ها} لازم الاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.»
۲- کلیه اسناد رسمی مربوط به معاملات اموال غیر منقول ثبت شده
ماده ۹۳ قانون ثبت اسناد و املاک: « کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجرا است.»
۳- عقد نامه رسمی {قباله ازدواج یا نکاح نامه} و تعهدات ضمن عقد ازدواج و طلاق و رجوع
ماده ۱۵ نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب مهرماه ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی: «در مورد مهریه سند رسمی ازدواج بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا به تقاضای زوجه یا قائم مقام قانونی اوصادر خواهد شد.»
همچنین، به موجب بند ج ماده ۲ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷: « در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده، نسبت به اموال منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده است و نسبت به اموال غیر منقولی که در دفتر املاک به ثبت رسیده است از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند می توان درخواست اجرائیه نمود.»
۴- اسناد رسمی نسبت به املاک ثبت شده و املاک مورد وثیقه و اجاره (مشمول قانون روابط موجر و مستاجر) ثبت شده یا نشده
به موجب بند الف ماده ۲ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، اجرای مفاد اسناد مذکور از دفترخانه که سند را ثبت کرده است به عمل می آید.
۵- قبوض اقساطی
بند ب ماده ۲ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی
ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲ در خصوص امتناع مستاجر از پرداخت اجاره بها
ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ در خصوص تخلیه اماکن استیجاری بعد از انقضای مدت
۶- چک
با توجه به تعریف مقرر در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی در خصوص رسمی تلقی شدن سند، چک یک سند رسمی محسوب نمی شود اما ماده ۲ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۸۱) را در حکم سند لازم الاجرا دانسته و به دارنده آن اجازه داده است که در صورت برگشت خوردن آن، عین چک و گواهینامه عدم پرداخت (برگشتی) صادره از سوی بانک را به اجرای اداره ثبت اسناد محل برده و نسبت به صدور اجراییه و وصول وجه چک یا باقیمانده آن از صادرکننده اقدام کند. این امکان فقط علیه صادر کننده یا صاحب حساب وجود دارد. بنابراین، علیه ظهرنویس یا ظهرنویسان چنین امکانی وجود ندارد.
به موجب ماده ۱۸۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی: «درخواست اجرای چک از ثبت محلی که بانک طرف حساب صادر کننده چک در آن محل واقع است به عمل می آید.برای صدور اجراییه در مورد چک باید اوراق زیر به ثبت محل تسلیم شود: ۱- تقاضانامه مخصوص صدور اجراییه ۲- اصل و فتوکپی مصدق چک و برگشتی آن
تبصره-«درخواست اجرای چک های صادره از شعب بانک های ایرانی خارج از کشور در اجرای ثبت تهران به عمل می آید.»
۷- قراردادهای بانکی که در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می شود.
مطابق ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۵: « کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می گردند به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد میشود در حکم سند رسمی بوده و در صورتی که در مفاد آن اختلافی نداشته باشند لازم الاجرا بوده و تابع مفاد آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی میباشد.»
همچنین مراجعه شود به ماده ۱۹۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی
۸- اسناد عادی تنظیمی بین بانک کشاورزی، شرکت ها و اتحادیه های تعاونی با گیرندگان وام
ماده ۱۱ قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب ۱۳۴۸
ماده ۱۹۵ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم اجرا
۹- اظهار نامه حاوی بدهی مالک یا استفاده کننده از آپارتمان
در ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمانها آمده است: «در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک، از طرف مدیر یا هیئت مدیران، به وسیله ی اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه می شود.»
لذا، برای اثبات مطالبات شارژ و هزینه های ساختمان، اعلام شفاهی یا نامه ی عادی یا پست پیشتاز و تابلوی اعلانات کفایت نمی کند؛لازم است در متن اظهارنامه، مبلغ بدهی و صورت ریز بدهی شخص بدهکار قید شود. ابلاغ اظهارنامه، حدودا یک هفته تا 10 روز زمان خواهد برد و می توان محل کار یا منزل مخاطب را برای ابلاغ در نظر گرفت.
اگر بدهکار ساختمان، بعد از ابلاغ اظهارنامه، از پرداخت بدهی خود امتناع کند، مدیر ساختمان می تواند از دادن سرویس به او خودداری کند. ادامه ی ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمانها: «هرگاه مالک یا استفاده کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، سهم بدهی خود را نپردازد، مدیر یا مدیران می توانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات، از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه ی مطبوع، آب گرم، برق، گاز، و غیره به او خودداری کنند.»
۱۰- سایر موارد
الف-عوارض شهرداری موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری و مواد ۸ الی ۱۳ قانون نوسازی و عمران شهری
ب-آب بهای مصرفی استفاده کنندگان: ماده ۱۹۶ و ۱۹۷ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا
ج- بهای برق مصرفی مشترکین: ماده ۱۹۸ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا
د- آرای داوری بورس اوراق بهادار: ماده ۱۹۴ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا
ه- تخلیه فروشگاه ها و غرفه های احداثی در پایانه ها و مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی: ماده 200 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا
وکیلسرا؛
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
- ۹۷/۰۲/۰۶