افزایش سرمایه در شرکت های سهامی از موضوعاتی است که اغلب شرکتها با آن سر و کار دارند و به جهت وجود ابهامات قانونی و مالی در زمره موضوعات اختلاف انگیز بین سهامداران می باشد. مسئله ای که گاهی مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری (وکیل شرکت) را ناگزیر می سازد. افزایش سرمایه، اصولا، اختیاری است مگر در موارد خاص و استثنایی مانند ماده ۵ لایحه اصلاحی که ممکن است اجباری باشد.
مجمع عمومی فوق العاده هنگامی افزایش سرمایه را تصویب می‌کند که هیئت مدیره پیشنهاد آن را داده و بازرسان نیز گزارشی در خصوص افزایش سرمایه به این مجمع داده و این گزارش در مجمع عمومی فوق العاده قرائت شده باشد. ماده 161 “لایحه” در این خصوص چنین مقرر نموده است: « پیشنهاد هیئت مدیره راجع به افزایش {سرمایه} باید متضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره امور شرکت از ابتدای سال مالی جاری {باشد} و اگر تا آن موقع، مجمع عمومی نسبت به حسابهای سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد؛ گزارش بازرس یا بازرسان باید شامل اظهار نظر درباره پیشنهاد هیئت مدیره باشد.»
اساسنامه شرکت نمی تواند اختیار افزایش سرمایه را برای هیئت مدیره قائل شود (ماده ۱۶۴ لایحه) اما صرفا در چارچوب ماده ۱۶۲مجمع عمومی فوق العاده می تواند اصل موضوع افزایش سرمایه، میزان (مبلغ) و روش آن را تصویب کرده اما زمان اجرای آن را به هیئت مدیره واگذار کند؛ البته در این صورت، هیئت مدیره باید حداکثر ظرف ۵ سال افزایش سرمایه را انجام دهد و ظرف یک ماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه در قسمت مربوط به مقدار سرمایه ثبت شده شرکت به مرجع ثبت شرکتها اعلام کند. نکته: اصلاح اساسنامه منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است (ماده ۸۳ لایحه)
ماده ۱۵۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی ازقانون تجارت: «سرمایه شرکت را می‌توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد.» به رغم این که در این ماده دو روش برای افزایش سرمایه مقرر شده است، با وجود این، در ماده ۱۱ اساسنامه نمونه شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، افزایش سرمایه فقط از طریق صدور سهام جدید گنجانده شده است. بدیهی است که در این روش، مبلغ اسمی سهام جدید می بایست با مبلغ اسمی سهام قدیم یکسان باشد.
روش دیگری که برای افزایش سرمایه در ماده ۱۵۷ مقرر شده است افزایش مبلغ اسمی سهام موجود است. در عمل، این روش چندان رایج نبوده به ویژه اینکه در شرکتهای سهامی عام با توجه به حکم امری مقرر در ماده ۲۹ “لایحه”، مبلغ اسمی سهام نمی‌تواند از ده هزار ریال (هزار تومان) بیشتر باشد. مضافا اینکه به موجب ماده ۱۵۹ لایحه، افزایش سرمایه با توسل به این روش منوط به این است که برای صاحبان سهام قبلی ایجاد تعهد نکند مگر اینکه کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند. ماده ۱۵۹: « افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود در صورتی که برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند ممکن نخواهد بود مگر این که کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند.» به عبارت دیگر، اگر برای صاحبان سهام ایجاد تعهد نکند نیازی به موافقت کلیه صاحبان سهام نیست موافقت اکثریت مقرر در مجمع عمومی فوق العاده برای این کار کفایت می کند. همچنین می‌توان گفت مبالغ لازم برای این نوع افزایش سرمایه می تواند از طریق انتقال سود تقسیم نشده (به جز ده درصد از سود ویژه سالانه مقرر در ماده ۹۰) و اندوخته های شرکت یا از طریق خود سهامداران تامین شود که در این صورت نیز نیازی به توافق کلیه صاحبان سهام نیست (ماده ۲۴۰ و بند ۳ ماده ۱۵۸ لایحه)
مطلب مهمی که باید دانست این است: اگر سهامداران اقلیت مدعی باشند که افزایش سرمایه ضرورتی نداشته در این صورت می توانند تقاضای “ابطال افزایش سرمایه را به علت عدم توجیه لزوم افزایش سرمایه با جلب نظر کارشناس” در دادگاه حقوقی مطرح کنند و دادگاه نیز در صورتی که بر اساس نظر کارشناس احراز کند که افزایش سرمایه بدون توجیه صورت گرفته است، طبق تبصره ۲ ماده ۱۶۱ حکم به ابطال افزایش سرمایه صادر خواهد کرد. همچنین باید گفت افزایش سرمایه در صورتی که سرمایه قبلی شرکت به طور کامل پرداخت نشده باشد ممنوع بوده و توسط هر ذی نفعی (اعم ازسهامداران یا اشخاص ثالث) قابل ابطال خواهد بود.
وکیلسرا؛
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز